بلاك روك تشير إلى أن الحد الأقصى لاحتياطي OCC المرمّز سيهدد نمو BUIDL

**بلاك روك تشير إلى أن الحد الأقصى لاحتياطي OCC المرمّز سيهدد نمو BUIDL**

في خطوة مثيرة للجدل، تقدمت شركة بلاك روك، العملاق المالي العالمي، بطلب إلى مكتب مراقب العملة (OCC) لإزالة الحد الأقصى البالغ 20% على احتياطيات العملات المستقرة المرمزة. وقد حذرت الشركة من أن هذا التقييد سيكون له تأثير سلبي على صندوق BUIDL التابع لها، وهو صندوق يركز على الاستثمار في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi) وتقنيات البلوكشين.

تعتبر العملات المستقرة المرمّزة أداة أساسية في عالم العملات الرقمية، حيث توفر استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالعملات الرقمية الأخرى مثل البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH). ووفقًا لبلاك روك، فإن الحد الأقصى المحدد من قبل OCC قد يعيق قدرة الصندوق على المنافسة في السوق المتنامي بسرعة. ويشير الصندوق إلى أن خفض هذا الحد سيمكنه من استثمار المزيد من الأموال بصورة فعالة ويعزز نموه.

تتزايد الضغوط على الهيئات التنظيمية لتقديم إطار عمل أكثر وضوحًا ومرونة في التعامل مع العملات المستقرة، حيث تسعى الشركات الكبرى مثل بلاك روك إلى استغلال الفرص المتاحة في هذا القطاع. وقد يكون لهذا الطلب تأثير كبير على كيفية تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة، حيث تعتبر بلاك روك واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم، ولها تأثير كبير على السوق.

علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالاستثمارات في مجال البلوكشين وDeFi، وهو ما يشير إلى أن المؤسسات المالية التقليدية بدأت تدرك أهمية هذه التقنيات في المستقبل. ويدعو العديد من الخبراء إلى ضرورة إعادة تقييم الحدود الحالية، حيث قد تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار والنمو في هذا القطاع الديناميكي.

في نفس السياق، يواجه مكتب مراقب العملة تحديًا كبيرًا في موازنة الحاجة إلى حماية المستثمرين مع تشجيع الابتكار في صناعة العملات الرقمية. وفي ظل تزايد الطلب على الاستثمارات القائمة على البلوكشين، قد يكون هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في السياسات الحالية لضمان أن تتماشى مع التطورات التكنولوجية.

في الختام، من الواضح أن بلاك روك تسعى لتحقيق مزيد من المرونة في استثماراتها في العملات المستقرة المرمزة، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو دمج الابتكار المالي في المؤسسات التقليدية. يبقى أن نرى كيف سيستجيب مكتب مراقب العملة لهذا الطلب وما إذا كانت هناك تغييرات في السياسات التنظيمية قد تؤثر على نمو السوق بشكل عام.