قرار بنك اليابان بتثبيت الفائدة عند 1.25 بالمئة يثير النقاش حول تشديد السياسة

أبقى بنك اليابان (BOJ) سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى %1,25 في اجتماعه المنعقد يوم 30 أكتوبر، وذلك بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد معارض. وقد جاء هذا القرار ليخالف توقعات بعض الأوساط المالية، مسلطاً الضوء على توجهات السياسة النقدية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال المرحلة الراهنة.

شهد الاجتماع تسجيل اعتراض واحد من قِبل عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا، الذي اقترح رفع أسعار الفائدة إلى %1,5. تعكس هذه الخطوة انقساماً طفيفاً داخل لجنة السياسة النقدية وسط محاولات الموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم التعافي الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات الرقمية والتقليدية على حد سواء.

يأتي قرار بنك اليابان في سياق أسبوع شهد تحركات مكثفة للبنوك المركزية الكبرى عالمياً. فقد طالبت جميع الأصوات المعارضة في كل من بنك اليابان ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (fed) برفع معدلات الفائدة، مما يعكس ضغوطاً تضخمية مستمرة تؤثر على الأسواق المالية وأصول مثل BTC وETH.

على صعيد متصل، ذهب بنك كندا (BoC) أبعد من ذلك خلال نفس الأسبوع وقام بالفعل برفع سعر الفائدة الخاص به، في خطوة تباينت مع نهج بنك اليابان الحذر. هذا التباين في السياسات النقدية يفرض تحديات جديدة على المستثمرين في أسواق DeFi وNFT الذين يتابعون عن كثب توجهات السيولة العالمية.

يبقى التساؤل قائماً حول دوافع الأصوات المطالبة بالتشديد النقدي في اليابان وخارجها، وما إذا كانت البنوك المركزية ستضطر إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة في الاجتماعات القادمة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة.