التعديل الضريبي الفرنسي يطال أرباح العملات المستقرة وسط توتر معيشي حاد

أقر النواب الفرنسيون تعديلاً تشريعياً يستهدف فرض ضرائب على مستثمري العملات الرقمية الذين يقومون بتحويل أرباحهم إلى عملات مستقرة. وقد جرى هذا التصويت في المجلس الوطني الفرنسي في السادس عشر من أكتوبر، حيث حاز التعديل على أغلبية ضئيلة بلغت 38 صوتاً مقابل 37 صوتاً معارضاً، بينما امتنع 25 نائباً عن التصويت.

تأتي هذه الخطوة التنظيمية في وقت تشهد فيه فرنسا احتجاجات واسعة النطاق مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة. وقد تطورت هذه الاحتجاجات في بعض المناطق لتتحول إلى أعمال شغب وصفت بأنها الأسوأ من نوعها التي تشهدها البلاد منذ سنوات، مما يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة الفرنسية.

يثير القرار الجديد قلقاً متزايداً في أوساط مجتمع الـ DeFi والمستثمرين المحليين، حيث يُنظر إلى العملات المستقرة غالباً كأداة للتحوط ضد تقلبات السوق العالية في الـ BTC والـ ETH والأصول الرقمية الأخرى. فرض الضرائب على هذه التحويلات قد يدفع البعض إلى البحث عن ولايات قضائية أخرى صديقة للعملات الرقمية.

مع استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، يترقب المراقبون تداعيات هذه السياسات الضريبية على قطاع الكريプト في فرنسا. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان هذا التشريع سيشجع الامتثال المالي أم سيؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال نحو أسواق أوروبية أكثر مرونة.