ضريبة الخروج الفرنسية قد تستهدف أرباح العملات المشفرة غير المبيعة

تستعد السلطات التشريعية في فرنسا لمناقشة مقترح ضريبي جديد يستهدف حائزي العملات المشفرة والمستثمرين في الأصول الرقمية، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة الإطار الضريبي للثروات الكبرى داخل البلاد. ومن المقرر أن يعرض المشرعون هذا المشروع للنقاش يوم الثلاثاء القادم، وسط اهتمام واسع من قطاع الـ DeFi والمستثمرين.

وفقاً للتفاصيل المطروحة، ستركز ضريبة الخروج المقترحة على الأرباح غير المباعة التي تتجاوز قيمتها 800,000 يورو. هذا يعني أن الأفراد الذين يحققون مكاسب ورقية من حيازاتهم، مثل الـ BTC والـ ETH، قد يواجهون مطالبات ضريبية عند اتخاذهم قرار مغادرة البلاد، حتى دون تحويل تلك الأصول إلى عملات ورقية.

يأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه التنظيمات المتعلقة بالأصول الرقمية والـ NFTs تطورات ملحوظة في مختلف الدول الأوروبية، حيث تسعى الحكومات لسد الثغرات الضريبية المتعلقة برأس المال المتنقل. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد رسم خريطة تمركز المستثمرين الأفراد والشركات الناشئة في قطاع التشفير على الأراضي الفرنسية.

يبقى الأسبوع الحالي حاسماً بالنسبة لمجتمع العملات المشفرة في فرنسا، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات النقاش البرلماني يوم الثلاثاء، وما إذا كان المشرعون سيمضون قدماً في إقرار هذه الضريبة التي تثير قلقاً متزايداً بين حائزي الثروات الرقمية الكبيرة.