الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase بريان أرمسترونغ يصف قواعد المستثمرين المعتمدين بأنها "ضريبة رجعية"

**الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس بريان أرمسترونغ يصف قواعد المستثمرين المعتمدين بأنها "ضريبة رجعية"**

في ظل التغيرات السريعة في عالم العملات الرقمية، أعرب بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس، عن قلقه تجاه القوانين الحالية التي تحكم استثمارات الأفراد في هذا القطاع. حيث وصف قواعد المستثمرين المعتمدين بأنها "ضريبة رجعية"، مؤكدًا أن هذه القواعد تعيق فرص الأفراد العاديين في الاستثمار والنمو المالي. تأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالعملات الرقمية وخصوصًا مع الارتفاع الأخير في أسعار الأصول الرقمية مثل Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH).

تعتبر قواعد المستثمرين المعتمدين ضرورية في بعض الأحيان لحماية الأفراد من المخاطر المالية، ولكن أرمسترونغ يرى أن هذه القواعد تساهم في خلق بيئة غير متكافئة. حيث تتطلب هذه القواعد أن يكون لدى المستثمرين المعتمدين مستوى معين من الدخل أو صافي الأصول، مما يجعل الدخول إلى سوق الاستثمار في الأصول الرقمية محصورًا في فئة معينة من الأشخاص. ويؤكد أرمسترونغ أن هذا النوع من التمييز لا يحقق العدالة، بل يحرم الكثيرين من الاستفادة من الفرص التي تقدمها تقنيات مثل DeFi وNFT.

في محاولة لتخفيف هذه القيود، اقترح أرمسترونغ فكرة اختبار الثقافة المالية كوسيلة لتحديد قدرة الأفراد على الاستثمار بشكل آمن. حيث يمكن أن يساعد هذا الاختبار في توفير مستوى من المعرفة والفهم حول كيفية عمل الأسواق المالية، مما يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. ويعتبر أرمسترونغ أن تعزيز الثقافة المالية قد يكون خطوة هامة نحو فتح المجال لجميع الأفراد، بدلاً من تقيدهم بقواعد صارمة.

تأتي تصريحات أرمسترونغ في وقت حرج بالنسبة لصناعة العملات الرقمية، حيث تواجه العديد من الشركات تحديات تنظيمية متزايدة. تشدد الحكومات حول العالم على ضرورة وضع قواعد واضحة لحماية المستثمرين، ولكن في بعض الأحيان، قد تؤدي هذه القواعد إلى تقييد الابتكار. ولذلك، يدعو أرمسترونغ إلى حوار مفتوح بين المسؤولين الحكوميين وصناعة العملات الرقمية لضمان أن تكون القوانين فعالة ولكن أيضًا عادلة.

تعتبر كوينبيس واحدة من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم، وهي تسعى دائمًا لتوسيع قاعدة مستخدميها. من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا، يأمل أرمسترونغ أن يؤدي ذلك إلى تغييرات إيجابية في البيئة التنظيمية، مما سيمكن المزيد من الناس من دخول عالم العملات الرقمية والاستفادة من الفرص التي تقدمها. وفي نهاية المطاف، قد يكون هذا الأمر لصالح الجميع، حيث يمكن أن يساهم في نمو القطاع وتعزيز الابتكار في المستقبل.