العملات المستقرة تسجل نموا بنسبة 80% وتدفع البنوك لإعادة صياغة استراتيجياتها

انتقل القطاع المصرفي التقليدي بشكل ملحوظ إلى ما هو أبعد من مجرد تداول العملات الرقمية، ليركز جهوده على بناء البنية التحتية الأساسية الكامنة وراء العملات المستقرة والأصول المرمزة. جاءت هذه التصريحات على لسان نخبة من التنفيذيين يوم الأربعاء، خلال فعاليات مؤتمر MERGE Madrid 2026 الذي أُقيم في قصر السيبيليس التاريخي.

سلط المشاركون الضوء على القفزة الهائلة في حجم تحويلات العملات المستقرة، والتي بلغت نسبتها 80%، مما يعكس اعتمادا متزايدا على هذه الأصول في المعاملات المالية اليومية والتسوية عبر الحدود. وأكد الخبراء أن البنوك لم يعد بإمكانها تجاهل هذا التحول الهيكلي، بل بات لزاماً عليها الاندماج فيه لضمان بقائها في المشهد المالي المتطور.

من جانبها، ساعدت أحدث البيانات الصادرة عن شركة تشيناليسيس في توضيح الأسباب الكامنة وراء هذا التوسع المتسارع في تبني تقنيات البلوكشين. وأظهرت البيانات أن النشاط الاقتصادي الإجمالي للعملات المشفرة قد وصل إلى حوالي 9,4 تريليون دولار خلال الفترة الممتدة بين يونيو 2025 ويونيو 2026.

على الرغم من تسجيل بعض التراجع الطفيف في حجم التداولات مقارنة بفترات ذروة سابقة، إلا أن حجم النشاط الاقتصادي يثبت أن النظام المالي اللامركزي وقطاع DeFi يشهدان نضجاً ملحوظاً. ويؤكد المراقبون أن هذا الزخم يعود بشكل رئيسي إلى دخول المؤسسات الكبرى والشركات المالية التقليدية بقوة إلى السوق، مستفيدة من الوضوح التنظيمي النسبي وتطور البنية التحتية للأمان.

يختتم الخبراء التأكيد على أن المؤتمر في مدريد رسم ملامح المرحلة المقبلة من تبني الأصول الرقمية، حيث لم تعد المؤسسات الكبرى تكتفي بالمراقبة، بل تسعى جاهدة لتطوير منتجاتها الخاصة المدعومة بالعملات المستقرة والأصول المرمزة لتلبية الطلب المتصاعد من العملاء من الأفراد والشركات على حد سواء.