هيئة السوق المالية السعودية وتنظيم العملات الرقمية: مسيرة 2026

حين يقارن المستثمر الخليجي بين سوق أبوظبي ودبي والسوق السعودية في مجال العملات الرقمية، يصطدم بفجوة واضحة في الوضوح التنظيمي. فبينما أرست VARA دبي منظومة ترخيصها منذ 2022 وأصدرت SCA الاتحادية إطارها الاتحادي، اختارت المملكة العربية السعودية مساراً أبطأ وأعمق – مساراً يعكس حجمها الاقتصادي ومكانتها في مجموعة العشرين وطموحاتها في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

جهتان، صلاحية واحدة متقاطعة

يتشكّل المشهد التنظيمي السعودي حول قطبين رئيسيين: هيئة السوق المالية (CMA)، وهي الجهة المنوط بها تنظيم الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية بما فيها الأصول الرقمية التي تحمل طابع الأداة الاستثمارية؛ ومصرف المملكة العربية السعودية المركزي (ساما)، المشرف على المدفوعات والقطاع المصرفي. تتقاطع صلاحيات الجهتين في مساحة العملات الرقمية، مما خلق منطقة رمادية أثّرت على المستثمرين والمنصات على حد سواء منذ سنوات.

تاريخياً، اتسم موقف المملكة بالتحفّظ. منذ 2018، أصدر ساما توجيهات تمنع البنوك التجارية من تقديم أي خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة، وحذّر من مخاطر التعامل بها. غير أن رؤية 2030 ومتطلبات التحوّل الرقمي دفعت هذا الموقف نحو انفتاح حذر ومتدرّج.

ورقة التشاور والإطار المرحلي

في عام 2023، نشرت هيئة السوق المالية ورقة تشاورية تضع فيها ملامح إطار أوّلي لتنظيم الأصول الرقمية، واستقطبت آراء المؤسسات المالية وشركات التقنية والأفراد. كانت تلك إشارة واضحة: المملكة لا تنوي إغلاق الباب، بل تبحث عن بنية تشريعية تناسب حجمها وأهدافها.

في 2025، أعلنت هيئة السوق المالية عن إطار مرحلي للترخيص يُتيح لمزوّدي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) العمل تحت إشراف تنظيمي مباشر، بدلاً من حالة الغموض السابقة. بحلول 2026، بات الإطار أوضح معالماً، وإن ظل في طور الاكتمال.

وفق الاشتراطات الحالية، يتعيّن على أي منصة تسعى للعمل في السوق السعودية أن تستوفي جملة من المتطلبات:

• رأس مال أدنى – يتفاوت بحسب نوع الخدمة بين عشرات الملايين ومئات الملايين من الريالات.
• الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – وفق معايير مجموعة العمل المالي (FATF) مضافاً إليها الاشتراطات المحلية.
• الحضور الجغرافي الفعلي – مقر رئيسي داخل المملكة ومدراء تنفيذيون حاملون للمؤهلات المعتمدة.
• ضوابط الحفظ الأمين – عبر حلول حفظ مرخصة أو شراكات مع جهات حفظ أصول خاضعة للرقابة.

في المقابل، لا يزال ساما صارماً إزاء تعامل البنوك التجارية مع العملات الرقمية، مما يعني عملياً أن المستثمر السعودي يعجز عن تحويل الأموال من حسابه البنكي مباشرة إلى منصة تداول وإن كانت مرخصة – وهو عائق حقيقي يُقيّد السيولة ومعدلات التبني.

mBridge وريادة الريال الرقمي

لا يعني تحفّظ المملكة على العملات المشفرة اللامركزية أنها تتجاهل ثورة المال الرقمي. المملكة عضو فاعل في مشروع mBridge بالشراكة مع الإمارات والصين وهونغ كونغ وبنك التسويات الدولية (BIS)، وهو من أكثر تجارب عملة البنك المركزي الرقمية (CBDC) تطوراً على المستوى العالمي، إذ يهدف إلى تسهيل المدفوعات العابرة للحدود بين البنوك المركزية وتقليص الاعتماد على الدولار في التسويات الدولية.

تكشف هذه المشاركة عن استراتيجية مزدوجة: انضباط في التعامل مع الأصول الرقمية الخاصة من جهة، وسبق في بناء البنية التحتية للمال الرقمي السيادي من جهة أخرى.

الواقع العملي للمستثمر السعودي

كثير من المستثمرين السعوديين يتعاملون اليوم مع BTC وETH وUSDT عبر منصات مرخصة خارج المملكة، لا سيما في الإمارات والبحرين. هذا الواقع لا يعكس غياب الطلب، بل قيوداً لم تُرفع بعد. أبرز الخيارات المتاحة:

• منصات دولية كبرى كـ Binance وBybit تخدم المستخدمين السعوديين بقيود متفاوتة على مستوى التحقق من الهوية والسحب.
• محافظ الأجهزة مثل Trezor وLedger للتخزين الذاتي الآمن بعيداً عن مخاطر المنصات.
• العملات المستقرة USDT وUSDC كوسيلة للاحتفاظ بالقيمة ونقلها، مع مراعاة الإطار الضريبي الذي قد يطرأ.

في المقابل، الاستثمار المؤسسي المحلي المباشر في صناديق مرتبطة بـ BTC لا يزال غير متاح رسمياً. الصناديق السعودية تنتظر الغطاء التنظيمي الصريح قبل أي تحرّك.

رؤية 2030 والأفق القادم

السياق الأوسع لهذه التطورات هو رؤية 2030 التي تضع التحوّل الرقمي في صميم أهدافها التنويعية. استراتيجية التقنية المالية الوطنية (Fintech Saudi) أطلقت موجة من التراخيص لشركات التقنية المالية، وأسهمت في نضج البيئة التشريعية التي يمكن أن تستقبل لوائح الأصول الرقمية.

ما نتوقعه في الأفق القريب: إطار رسمي لتصنيف الأصول الرقمية يُحدد الحدود الفاصلة بين السلعة الرقمية والورقة المالية الرقمية، ومرحلة ترخيص أوسع للمنصات في السوق المحلية، وتخفيف مرحلي لقيود ساما في سياق تنظيمي محكوم. المملكة تراقب تجربة VARA وإطار هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) عن كثب، لكنها ترسم مساراً خاصاً بها.

لا يُعدّ هذا التقرير نصيحة استثمارية. أسواق الأصول الرقمية متقلبة، والإطار التنظيمي السعودي في طور التشكّل. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل اتخاذ أي قرار.

FAQ

هل التداول بالعملات المشفرة مسموح به قانونياً للمقيمين في السعودية؟

لا يوجد نص قانوني صريح يُجرّم التداول الفردي، لكن غياب الإطار التنظيمي الكامل وقيود ساما على البنوك يُقيّد الوصول إلى المنصات المحلية المرخصة. يلجأ كثير من المستثمرين السعوديين إلى منصات دولية مرخصة في الإمارات أو البحرين.

ما الفرق بين دور هيئة السوق المالية ودور ساما في تنظيم الأصول الرقمية؟

هيئة السوق المالية تنظّم الأصول الاستثمارية والأوراق المالية الرقمية، بينما يشرف ساما على المدفوعات والقطاع المصرفي. كلاهما يملك صلاحية في هذا الفضاء، وتقاطع الاختصاصات هو السبب الرئيسي في بطء الوضوح التنظيمي حتى اليوم.

هل تشارك المملكة في مشاريع عملة البنك المركزي الرقمية؟

نعم. المملكة العربية السعودية عضو فاعل في مشروع mBridge بالشراكة مع الإمارات والصين وهونغ كونغ وبنك التسويات الدولية، وهو من أكثر تجارب الريال الرقمي بين البنوك المركزية تطوراً على المستوى العالمي.