هيئة السوق المالية السعودية والعملات المشفرة: الواقع والتوقعات في 2026

تعيش المملكة العربية السعودية حالة من التوتر المنظوم بين طموح رقمي واسع وحذر تنظيمي عميق. فمن جهة، يضع برنامج رؤية 2030 الاقتصاد الرقمي في صميم أهدافه؛ ومن جهة أخرى، صدرت تحذيرات متعددة من مصرف ساما (البنك المركزي السعودي) تحثّ المواطنين على تجنّب التعامل بالعملات المشفرة كـ BTC و ETH. هذه المعادلة المعقدة تُلقي بظلالها على عمل هيئة السوق المالية ومساعيها لوضع إطار تشريعي محدد.

ساما أم CMA: من المختص بالعملات المشفرة؟

يُرَبك كثيراً من المهتمين في الرياض وجدة عدم وضوح الصلاحيات بين الجهتين الرقابيتين الكبيرتين:

• مصرف ساما: يُنظّم القطاع المصرفي والمدفوعات والعملة الوطنية. موقفه التقليدي من العملات المشفرة كوسيلة دفع ظل سلبياً، مستنداً إلى مخاوف التمويل غير المشروع والتذبذب السعري الحاد.
• هيئة السوق المالية (CMA): تُنظّم أسواق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والمنتجات المالية. صلاحيتها تمتد نظرياً لتشمل توكنات الأوراق المالية (Security Tokens) وأي صناديق استثمارية تستهدف الأصول الرقمية.

هذا التقسيم يعني أن صندوق Bitcoin المتداول في البورصة (ETF) يقع ضمن نطاق CMA نظرياً، بينما يبقى ملف منصات التداول الفوري عالقاً بين الجهتين دون حسم واضح.

ما هو مسموح به فعلاً في المملكة؟

لا توجد منصة تداول عملات مشفرة مرخّصة رسمياً من CMA أو ساما للتداول الفوري على مستوى الأفراد حتى الآن. غير أن ثمة مسارات رسمية قائمة تستحق الرصد:

• بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox): أتاحت هيئة السوق المالية لشركات التقنية المالية اختبار منتجاتها، بما في ذلك بعض خدمات الأصول الرقمية، دون أن يترتب على ذلك ترخيص تجاري كامل.
• توكنات الأوراق المالية المُرمّزة: تدرس CMA إطاراً لإصدار الأوراق المالية المُرمّزة (Tokenized Securities) ضمن مساعي تطوير سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية.
• الريال الرقمي (CBDC): شارك مصرف ساما في مشروع mBridge متعدد الأطراف مع بنك التسويات الدولية، وهو ما يُجسّد انفتاحاً على البنية التحتية الرقمية من بوابة المؤسسات لا الأفراد.

الواقع العملي: ماذا يفعل المستثمر السعودي؟

بغياب منصات محلية مرخّصة، يلجأ المستثمرون السعوديون إلى منصات دولية كبيرة من بينها Binance وBybit وKraken. هذا الخيار لا يخلو من مخاطر جوهرية:

• لا حماية تنظيمية محلية في حال إفلاس المنصة أو تجميد الأصول.
• قد تعترض بعض البنوك السعودية التحويلات المتّجهة نحو منصات التشفير، مما يُعقّد عمليات الإيداع والسحب.
• الغموض الضريبي لا يزال قائماً؛ ورغم غياب ضريبة الدخل على الأفراد، لم تُصدر مصلحة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) موقفاً نهائياً صريحاً من أرباح التداول.

في المقابل، يشهد قطاع تعدين Bitcoin نشاطاً ملحوظاً في المملكة، إذ تُشكّل تكاليف الطاقة المنخفضة نسبياً – لا سيما عبر مشاريع استخدام الغاز المصاحب – ميزة استراتيجية يصعب تجاهلها.

هل تسير المملكة نحو نموذج دبي؟

قدّمت تجربة دبي عبر هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) نموذجاً إقليمياً يلفت انتباه المنظّمين في الرياض. بيد أن المملكة تتّبع مساراً أكثر تدرجاً لأسباب موضوعية:

• الثقل الاقتصادي والديموغرافي الأكبر يرفعان من حجم المخاطر المحتملة لأي تشريع متسرع.
• تستدعي الاعتبارات الدينية التنسيق مع هيئة كبار العلماء قبل أي إطار شامل يُجيز تداول الأصول الرقمية على نطاق واسع.
• الاعتبارات المرتبطة بالدولار والنفط تُعقّد مسألة الانفتاح على أصول تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة المباشرة.

في السياق ذاته، يُمكن لمسار التنسيق التنظيمي الخليجي – بين الرياض وأبوظبي ودبي والمنامة – أن يُعجّل من وتيرة التشريع السعودي، خاصة مع الضغط التنافسي لاستقطاب مؤسسات الأصول الرقمية الكبرى.

المسارات المتوقعة

يرصد المتابعون ثلاثة مسارات محتملة في الأفق القريب:

• إطار توكنات الأوراق المالية: الأرجح أن CMA ستُصدر قواعد لإصدار وتداول الأصول المُرمّزة المرتبطة بأوراق مالية حقيقية، ما يُمهّد لبورصة تداول (Tadawul) لتقديم منتجات استثمارية مُرمّزة.
• الريال الرقمي للأفراد: تسريع تجربة CBDC على مستوى الأفراد سيُغيّر طريقة التفكير التنظيمي في الأصول الرقمية بشكل شامل.
• ترخيص انتقائي للمنصات: على غرار المرحلة الأولى لـ VARA، قد تُرخّص CMA لعدد محدود من منصات التداول – تحت شروط صارمة – لاستيعاب السوق غير الرسمي المتنامي.

توصية عملية

في ظل الغموض التنظيمي الراهن، ثمة اعتبارات لا يمكن تجاهلها عند التعامل مع منصات دولية:

• اختر منصات تخضع لرقابة في دول معترف بها تنظيمياً (مرخّصة في الإمارات أو أوروبا أو سنغافورة).
• استخدم محفظة أجهزة (Hardware Wallet) مثل Trezor أو Ledger لتخزين أصولك الكبيرة بعيداً عن المنصات.
• تابع التحديثات من الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية مباشرة، إذ يُتوقع صدور إرشادات جديدة خلال الأشهر القادمة.
• لا تُودع مبالغ تتجاوز ما يمكنك تحمّل خسارته كاملاً في ظل البيئة التنظيمية غير المستقرة.

هذا المحتوى للأغراض التعليمية فحسب ولا يُعدّ نصيحة استثمارية أو قانونية. العملات المشفرة أصول عالية المخاطر، والأوضاع التنظيمية في تغيّر مستمر – تحقّق دائماً من المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي قرار مالي.